افزایش کرایه در سبزوار, خانه سازی در تبریز

تقاضا برای دریافت وام بالا رفته است در حالی که منابع ارائه دهنده وام کم هستند. منابع وام دهی جوابگوی تقاضا نیست بنابراین لازم است منابع وام دهی نیز افزایش پیدا کند.وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: افزایش منابع قابل وام دهی با افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت مطالبات بانک ها و بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک ها صورت می‌گیرد.وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی سود و نرخ تسهیلات بانکی امری نیست که تنها در هفته اخیر مطرح شده باشد تصریح کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،‌شورای پول و اعتبار و با مشورت نمایندگان مجلس در دستور کار بوده است و امیدوارم با اتخاذ تصمیم نهایی به توفیق برسیم.طبیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود نهایی با پیشنهاد نظام بانکی تعیین خواهد شد گفت: برای اینکه منابع مالی از سیستم بانکی خارج نشود نیز ملاحظاتی در نظر گرفته خواهد شد.وی در این باره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با برنداشته‌ و اکنون نیز امید نداریم که حقوق و مزایای خود را به گردن دولت بیندازیم، چون دولت همواره بدقولی می‌کند. سال گذشته آقای ربیعی، وزیر کار، قول داد با سبد کالا، قدرت خرید کارگران را جبران می‌کند که پس از یک‌مرحله متوقف شد. در جلسات شورای عالی کار بحثی مطرح شد که دولت براساس آن بخشی از معیشت را بدون دخالت کارفرما، برعهده گیرد که دراین‌راستا هیچ‌اقدامی ازسوی دولت انجام نشد. ازسویی باید به مزد به‌عنوان مقوله‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نگریست. وقتی یک‌کارگر مجبور است برای تامین معاش خود و خانواده خویش کل روز را بیرون از منزل سپری کند، نمی‌تواند در تربیت فرزند خود نقشی داشته باشد و آن فرزند با حضور در مدرسه و دانشگاه، در کنار اقشار دیگر جامعه خواهد زیست که تاثیرات روانی بسیاری را از یکدیگر خواهند پذیرفت. در ستاد بهره‌وری تاثیر اقلام مختلف را در مزد کارگر بررسی کردیم که در بهترین حالت تاثیر مزد در قیمت تمام‌شده تنها ١٠درصد بود. در جلسه مسكن را دارد.طبق مصوبه سال گذشته شورا، براي اولين بار گروه موسوم به «خانه‌اولي‌ها» كه زوج‌هاي جوان فاقد سابقه مالكيت هستند، توانستند تسهيلاتي متفاوت از ساير متقاضيان دريافت كنند. در حال حاضر خانه‌اولي‌ها 50 ميليون وام خريد مسكن و 10 ميليون جعاله و در مجموع 60 ميليون تومان تسهيلات دريافت می‌كنند.اما براساس آنچه در حال حاضر روي ميز شوراي پول و اعتبار براي امضای نهايي و ابلاغ آن به بانك مسكن، قرار دارد، برنامه‌ريزي شده تا از سال 94 سقف وام خريد براي خانه‌اولي‌ها و ساير متقاضيان به ترتيب از 35 ميليون به 50 ميليون و از 50 ميليون به 60 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند. اين دو گزينه با احتساب وام‌ جعاله، مبلغ تسهيلات جديد خريد مسكن را براي زوج‌‌هاي جوان به 70 ميليون و براي سايرين به 60 ميليون تومان افزايش خواهد داد. طي ماه‌هاي اخير آنچه باعث مخالفت بانك مركزي با طرح افزايش وام خريد شده بود، به چالش «كسري منابع بانك مسكن» برمي‌گشت. بانك مسكن اگر گفت: این تسهیلات به میزان 50 درصد از ارزش ملک با اقساط ماهانه چهار درصد و شش ماهه 18 درصد با وثیقه سند پرداخت می شود البته در ازای وثیقه ملک، مبایعه نامه با کد رهگیری به تسهیلات گیرنده نیز ارایه خواهد شد.وی ادامه داد: البته این شرکت به ملک های واقع در شهرستان ها تسهیلات پرداخت نمی کند و پرداخت وام تنها با وثیقه املاک مستقر در تهران امکانپذیر است.این اپراتور می گوید: سودی که این شرکت ها از متقاضیان می گیرند، بین 2.5 تا پنج درصد در ماه است که البته این نرخ به زمان بازگشت پول بستگی دارد، یعنی هرچقدر زمان بازگشت پول، کمتر باشد، درصد سود هم پایین تر است.البته این در حالی است که از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل ایجاد این نوع تامین نقدینگی به علت وجود قوانین دست و پاگیر طولانی اداری در بانک ها برای دریافت تسهیلات است.محمد وطن پور کارشناس بازار پول درباره افزایش انتشار این آگهی ها، می گوید: سود وام هایی که این بنگاه ها مدعی هستند